إقتصاد المملكة المتحدة ينمو بنسبة 6.6% في يوليو مع استمرار الإنتعاش التدريجي

حقق إقتصاد المملكة المتحدة معدل نمو بلغ 6.6% في يوليو على أساس شهري، وفقاً للتقديرات الأولية التي تم نشرها اليوم الجمعة، مع سعي الإقتصاد البريطاني لتحقيق التعافي من الإنكماش الحاد الناجم عن إجراءات الإغلاق الناجمة عن فيروس كورونا.

وكانت تقديرات المحللين متوافقة إلى حد كبير مع الناتج الإجمالي المحلي (GDP) للإقتصاد في شهر يوليو، حيث توقع المحللون الذين تم استطلاع آراءهم من قبل وكالة رويترز نمو إقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 6.7%.

ويأتي نمو الناتج الإجمالي المحلي لشهر يوليو بعد نمو حققه إقتصاد المملكة المتحدة في يونيو بنسبة 8.7% ونمو بمعدل 2.4% في مايو، عقب انخفاض قياسي في معدل الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 20% في إبريل.

وقد أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة يوم الجمعة (ONS) انخفاضاً بنسبة 11.7% في معدل الناتج الإجمالي المحلي على أساس سنوي، وهي قراءة فعلية أقل قليلاً من ما توقعه المحللون بانكماش نسبته 11.4%.

وقال دارين مورجان مدير الإحصاءات الإقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني في بيان يوم الجمعة: “بينما واصل الإقتصاد البريطاني بثبات طريق التعافي، لا يزال يتعين على اقتصاد المملكة المتحدة تعويض ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي المفقود منذ بداية الوباء”.

وقد حقق الناتج الإجمالي المحلي للملكة المتحدة في يوليو الماضي زيادة بنسبة 18.6% عن أدنى مستوى له في أبريل 2020، ولكنه يظل أدنى من مستويات ما قبل الوباء التي شوهدت في فبراير بنسبة 11.7%.

وقال توماس بوغ، الإقتصادي البريطاني في شركة Capital Economics، أنه على الرغم من تباطؤ نمو الناتج الإجمالي المحلي ليوليو عن الشهر الذي سبقه، غير أن آداء الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث يشير إلى تحقيق نمو عن آداء الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الحالي، حيث أنه من المعروف لدى الجميع أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة انكمش بنسبة 20.4% في الربع الثاني من العام الحالي.

وأضاف بوغ، “ربما كان شهر يوليو آخر الخطوات الكبيرة للنشاط الإقتصادي للمملكة المتحدة، غير أن التعافي الكامل للإقتصاد من غير المتوقع حدوثه قبل أوائل عام 2022، ولهذا السبب نعتقد أن بنك إنجلترا المركزي سوف يوسع من سياسة التيسير الكمي بمقدار 250 مليار جنيه أسترليني إضافي”.

وقد أدى خروج المملكة المتحدة من إجراءات الإغلاق و عودة النشاط الإقتصادي تدريجياً في الأشهر الأخيرة إلى ارتفاع النشاط في قطاع الإقامة والخدمات الغذائية بنسبة 140.8% على أساس شهري في يوليو، مما ساعد إجمالي إنتاج الخدمات على التوسع بنسبة 6.1%.


سجل هنا الان واحصل على تحليلات فنية ومؤشرات تداول مجاناً

سجّل تفاصيلك هنا، وأحصل على فُرصة لفتح محفظة إستثمارية مع شركات مُرخصة وموثوقة.

لقد تم بنجاح اشتراكك في النشرة الإخبارية

حدث خطأ أثناء محاولة إرسال طلبك. حاول مرة اخرى.

Salamfintech will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.