دول مجلس التعاون الخليجي قد تفقد 270 مليار دولار من عوائد النفط في 2020

بحسب ما أفاد صندوق النقد الدولي (IMF)، من المتوقع أن تفقد دول مجلس التعاون الخليجي نحو 270 مليار دولار من عوائد النفط، نتيجة تفشي وباء كورونا (كوفيد – 19) في عام 2020. وقد أظهرت أحدث التوقعات الإقتصادية الإقليمية لصندوق النقد الدولي أن مصدري النفط في منطقة الشرق الأوسط قد يواجهون انكماشاً اقتصادياً عاماً بنسبة 7.3% وهي نسبة أكبر بنحو 2% من التي توقعها صندوق النقد الدولي حسب توقعاتها الأولية في أبريل الماضي.

وتعكس المراجعات الهبوطية الكبيرة لهذه المجموعة لكل من عام 2020 وعام 2021 (3.1 و 0.8 نقطة مئوية على التوالي بالمقارنة مع عوائد (REO) أبريل 2020) الضربة المزدوجة المتمثلة في إنخفاض الطلب العالمي على النفط، مما أدى إلى تقلبات في أسعار النفط العالمية وكذلك عمليات الإغلاق المرتبطة بوباء كورونا، وفق ما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي.

وقد كان لإتفاق أوبك+ (+OPEC) الذي كان ينطوي على تخفيضات كبيرة في الإنتاج مع انخفاض أسعار النفط العالمية تأثيراً سلبياً على الصادرات. وقال جهاد جهاد أزعور، مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن هذه العوامل أدت إلى تأثير أقوى من المتوقع على النشاط النفطي خلال النصف الأول من عام 2020، بينما كان الإنتعاش أكبر وأقوى من المتوقع ومن أن نطلق عليه انتعاش تدريجي، في حال أخذنا في الإعتبار انتعاش الإقتصاد العالمي.

وقد انعكست التخفيضات الحادة في عمليات الإنتاج النفطي على الناتج المحلي الإجمالي للنفط، وفقاً لمراجعات صندوق النقد الدولي.

وقال أزعور “لقد تم النظر أيضاً إلى الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي لإقتصادات دول مجلس التعاون وفقاً للتدابير الإحترازية التي تم تطبيقها من أجل احتواء فيروس كورونا (كوفيد – 19)، والتي تتضمن قواعد البقاء في المنزل وفرض حظر السفر للرحلات الجوية ذهاباً وعودة، الأمر الذي تسبب في إحداث اضطرابات أكبر من المتوقعة لقطاعات السياحة والضيافة والنقل وتجارة التجزئة”.

وقد كانت توقعات صندوق النقد الدولي في أبريل من هذا العام بانكماش بنحو 2.3% في الإقتصاد السعودي لعام 2020، إلا أن صندوق النقد الدولي ذهب إلى تعديل توقعاته، ليكون الإنكماش المتوقع بنحو 6.8%، ليعود معدل النمو في الإقتصاد السعودي إلى  3% في العام المقبل.

 بالإضافة إلى ما سبق، فمن المتوقع أن تفقد المملكة العربية السعودية جزء كبير من عوائد الحج الإسلامي إلى مكة المكرمة هذا العام، حيث أصدرت وزارة الحج في المملكة العربية السعودية أمراً باقتصار الحج على الراغبين من المقيمين في المملكة العربية السعودية هذا العام ولأول مرة في التاريخ السعودي.

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية قامت ببعض الإجراءات الإقتصادية لدعم الإقتصاد من بينها فرض ضرائب على السلع والخدمات الأساسية، كما زادت من قيمة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%.


سجل هنا الان واحصل على تحليلات فنية ومؤشرات تداول مجاناً

سجّل تفاصيلك هنا، وأحصل على فُرصة لفتح محفظة إستثمارية مع شركات مُرخصة وموثوقة.

لقد تم بنجاح اشتراكك في النشرة الإخبارية

حدث خطأ أثناء محاولة إرسال طلبك. حاول مرة اخرى.

Salamfintech will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.